وفي رواية الحلبي الحسنة ، عن الصادق - عليه السلام - أنه سئل عن رجلين كان بينهما عبد فأعتق أحدهما نصيبه فقال : إن كان مضارا كلف أن يعتقه كله ، وإلا استسعي العبد في النصف الآخر ( 1 ) . وفي رواية سليمان بن خالد ، عن الصادق - عليه السلام - ( 2 ) وغيره ( 3 ) عنه - عليه السلام - أنه قد أفسد على صاحبه . وفيه دلالة على أنه ينعتق بالإعتاق حيث أفسد ( 4 ) ، وإنما أفسد ( 5 ) باعتبار الإعتاق . وفي رواية غياث بن إبراهيم الرازي ، عن الصادق ، عن الباقر - عليهما السلام - أن رجلا أعتق بعض غلامه ، فقال علي - عليه السلام - : هو حر ليس لله شريك ( 6 ) . وكذا في رواية طلحة بن زيد ، عن الصادق ، عن الباقر - عليهما السلام - ( 7 ) . ونفي الشركة مشترك بين أن يكون العبد له أو مشتركا . وكلام شيخنا المفيد - رحمه الله - يقتضي أنه ينعتق بالأداء ، قال : إذا كان

--> ( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 8 ص 220 ح 788 ، وسائل الشيعة : ب 18 إن من عتق مملوكا . . . ح 2 ج 16 ص 21 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 8 ص 220 ح 790 ، وسائل الشيعة : ب 18 إن من عتق مملوكا . . . ح 9 ج 16 ص 23 . ( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 8 ص 220 ح 789 ، وسائل الشيعة : ب 18 إن من عتق مملوكا . . . ح 5 ج 16 ص 22 . ( 4 ) ق 2 : فسد . ( 5 ) ق 2 : فسد . ( 6 ) تهذيب الأحكام : ج 8 ص 228 ح 834 ، وسائل الشيعة : ب 64 إن من أعتق بعض مملوكه . . . ح 1 ج 16 ص 63 . ( 7 ) تهذيب الأحكام : ج 8 ص 228 ح 825 ، وسائل الشيعة : ب 64 إن من أعتق بعض مملوكه . . . ح 2 ج 16 ص 63 .